استولى اليونان على بلاد سورية في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه السلام 333ق.م، وأبقوا فيها آثارا خالدة عظيمة تزداد ظهورا كلما تقدم الزمان، فأبقوا الزبداني مركز حاكمية تابعا
لدمشق، وأعجبتهم كورة الزبداني بطبيعتها فأبقوا لمدنها أسماءها الآرامية ولكنهم أحدثوا من عندهم أوضاعا عمرانية ودينية أهمها:
(1) قلعة الكوكو: يقول الخوري أيوب نجم سميا فيما كتبه عن هذه القلعة سنة (1929م): ((وهذا الاسم يوناني (KOKKOS) ومعناه: الحبوب بأنواعها، وكلمة القلعة في اللغة الشعبية في بلادنا تتناول مجموعة الصخور مجتمعة، وهذا المكان فيه معبد يوناني لإله الحبوب، ويوجد في ذلك المكان اليوم الكثير من الأنقاض كالعواميد المكسرة والقواعد وأحجار البناء الكبيرة المتبعثرة والكتابات اليونانية، وفيه أيضا معصرة زيت ومعصرة عنب منقورتان في الصخر، وبالقرب منه مغارتا قبور في كل منهما ستة قبور، وأما مساحة المعبد فتنتهي من الغرب الجبلي الصخري بخرق فيه موضع للأصنام، وفي سقفه كتابات يونانية مُهشَّمة، وأمامه في الأعمدة المتكسرة كسرة عمود عليها كتابة يونانية مُهشَّمة قدرت أن أفهم منها كلمة كوكوس (KOKKOS) وكلمة كوماتاس (KOMATAS)، وهذه اسم راعي غنم يوناني في الميثيولوجيا كان مغرما بإلهة الشعر اليونانية آراتو (ARATO)، وكان يعزف لها أشعارا على شبَّابته، فمنحته الخلود الإلهي وجعلته من صنائعها، وعلى عمود آخر أبعد كتابة يونانية قدرت أن أفهم منها ZABADONYTHEOS ELIODOROS ومعناها: الإله زاباد هبة الشمس، وذلك بالنظر لمعنى زاباد الذي أوضحناه، لأنّ اليونان أيضا عبدوا في هذا المكان الإله المحلي، وتكفي هذه الشواهد لدحض الزعم القائل أن اسم الزبداني فارسي ومعناه: بلد التفاح)).
قلت: هذا المكان الذي يتكلم عنه الخوري أيوب نجم سميا في عام 1929م قد أصبح ملكا خاصا في نهاية السبعينات للمهندس الجيولوجي شكيب الجابري، حيث قام بشراء الأراضي المحيطة بالقلعة واستولى على القلعة، ثم عبث بمكوناتها، وبنى بناءً ضخما امتزج فيه الصخر الأثري بالبيتون المسلح، فلم يعد باستطاعة الأهالي الدخول إلى المكان الأثري إلا بعد الإذن من العائلة المالكة، علما أنّ هذا المكان الأثري وعشرات الأمكنة الأثرية في مدينة الزبداني غير مسجلة لدى مديرية الآثار، وتحول المكان الأثري كقلعة الكوكو إلى ملكية خاصة يدل على مدى الانحطاط الذي وصلت إليه الأمة في العبث بتاريخها وتراثها. وأنا (الدكتور كمال المويل) أذكر شهادتي هنا للتاريخ ثم أنقل الخلاف حول القلعة الذي نشرته صحيفة الثورة السورية. ففي عام (1973م) وعندما كنت طالبا في الصف الخامس الابتدائي ذهبنا برفقة أستاذ المدرسة إلى زيارة قلعة الكوكو والذي شاهدناه يومها هو محرابان متجهان إلى الشرق وبينهما مسافة وارتفاع المحراب أكثر من مترين بينما عرضه حوالي المتر والنصف وفي الجدار الجنوبي للمحراب طاقة منحوتة في الصخر وشاهدت الدرج الذي يصل للمحراب، وإلى الشرق من المحرابين وعلى مستوى أخفض يوجد مقبرة واسعة لها بابان باتجاه الشرق وفي الداخل يوجد مجموعة قبور متقابلة ستة إلى يمين الداخل وستة إلى يسار الداخل للقبر علما أن الدخول إلى القبر كان زحفا لضيق المدخل وانخفاضه، وبجوار المدفن وإلى الجنوب منه مباشرة مغارتان اتجاه أبوابهما إلى الشمال وأمام كل منهما صخرة مع بقاء شق للدخول لمن كان حجمه صغيرا، وبداخل كل مغارة وفي أرضيتها يوجد نحت له شكل المربع قيل لنا أنهما معصرتان إحداهما للزيتون والأخرى للعنب، وإلى الشرق من المدفن وبمستوى أخفض رأينا عمودا صخريا قطره كبير وطوله حوالي المتر ومنقوش عليه كتابات لم يستطع الأستاذ قراءتها فراح يمزح معنا بأنّ من يقرأها سيكون له علامات زيادة في المدرسة، وقد شاهدنا الكثير من الأعمدة المبعثرة هنا وهناك. وقد زرت قلعة الكوكو عدة مرات فيما بعد إلى أن مُنعنا من زيارتها في أوائل الثمانينات حيث تحولت إلى ملكية خاصة، وأقاموا ناطورا في المكان لمنع الناس من الدخول.
وقد نشرت صحيفة الثورة السورية مقالا بعنوان تحقيقات حول قلعة الكوكو (للكاتب ماهر عزام) جاء فيه: ((قلعة الكوكو في مهب القضاء. درس تطبيقي في كيفية حيازة أحدهم للمواقع الأثرية. الأربعاء 25/1/2006م: كلما التقى شابان من الزبداني تساءلا عن مصير قلعة الكوكو الأثرية, وما إذا كان فيها شيء جديد بعد أن خسرتها المدينة، إلى الآن، لصالح السيدة نبيهة جبارة زوجة شكيب الجابري وليس في هذا أي مبالغة كما يقول رئيس مجلس مدينة الزبداني المهندس لؤي خربطة, وعبر حديث دار مع عدد من مهندسي البلدية عندما استفسرنا عن الموضوع استعادوا من ذاكرتهم رحلاتهم المدرسية في سبعينات القرن الماضي إلى هذا الموقع العزيز على قلوب أهل المنطقة لسبب سيأتي لاحقا التفصيل فيه. يقول أحد أبناء المدينة بأن السلاطين والأمراء كانوا يقطعون الزبداني لقادة خسروا مناطقهم في أماكن أخرى كما جرى لأسامة بن منقذ وغيره منذ تسعمائة عام متسائلاً فيما إذا كانت الأمور قابلة للتكرار الآن؟ ما هي قصة ضياع قلعة الكوكو وتحولها إلى مجرد مغارة صخرية ضمن أرض خاصة? وهل يصلح هذا الموضوع كدرس تطبيقي في كيفية تملك المواقع الأثرية من قبل أشخاص معتمدين بشكل كبير على قضاء طويل الأجل ومراسلات لا تنتهي? إضبارة ما بات يُعرف بقضية الكوكو تضم العشرات من الأوراق, والغوص فيها يزيد القضية شربكة. فكيف إذا دخل في الأمر تصفية حسابات عائلية واقتصادية وطبقية?.
ما هي قلعة الكوكو?؟. يقول صفوان شكيب الجابري مالك الموقع الحالي بأن تسمية القلعة لا علاقة لها بأي مصدر تاريخي بل هي تسمية شعبية لكل تل صخري مرتفع, بدليل وجود تسميات قلاع مجاورة كقلعة التل وقلعة الزهراء دون وجود للآثار فيهما. وقلعة الكوكو هي جرف صخري شاهق مطل على سهل الزبداني بمساحة تصل مع محيطها الخمسين دونما وتحمل اسم عقار رقم 1419منطقة الزبداني العقارية 3/10 باسم نبيهة حسن جبارة, ولا يزال هناك تنازع في القضاء على ملكيتها بين أملاك الدولة ووزارة الثقافة وبين المالكة الحالية.
هل هذه آثار?؟. تقول وثائق مديرية الآثار والمتاحف بأن موقع الكوكو عبارة عن هضبة صخرية تنتشر عليها بقايا منشآت أثرية محفورة في الصخر تعود للعصر الروماني, أهمها مصلى محفور في الصخر بعرض (250سم) وعمق (180سم) يتقدمه عمودان يعلوهما قوس نصف دائري في أعلاه كتابة يونانية مهشمة, (وأمام المصلى درج حجري وبجانبه بقايا جدار فيه باب, وحول هذا المصلى توجد مجموعة من بقايا الأعمدة والقواعد والمذابح الحجرية بعضها عليها نقوش كتابية، وحول الموقع توجد بعض المدافن المحفورة في الصخر أيضا). ما بين قوسين غير موجود حاليا إذ إن هذا الوصف يعود كما الصورة القديمة للعام 1963م.
ولدى سؤال السيد الجابري عن هذه التفاصيل قال بأن الدرج تم طمره بالتراب فعلا وبعض القواعد وبقايا الأعمدة متناثرة في أكثر من موقع، أما المدافن فقد أغلق الباب بصخرة كبيرة سقطت من الأعلى وهي هكذا منذ شاهدناها للمرة الأولى. بينما يشير كتاب صدر مؤخرا لمحمد خالد رمضان بعنوان (الزبداني تاريخ وحياة) إلى أن تسمية الكوكو تعود للمعبد الموجود فيها وأصل التسمية كوكوس اليونانية تعني الحبوب وجعل هذا المعبد مكانا لعبادة إله الحبوب, ويذكر رمضان أن في هذا الموقع وجد عمود أثري نقل إلى المتحف! عليه كتابة تشير إلى الإله زاباد أو زافاد وهو إله الخصب وهبة الشمس حيث المعبد يواجه الشرق مباشرة, وعلى أحد الأعمدة وجدت كلمة كوماتاس وتدل على اسم راعي غنم في الأساطير اليونانية القديمة وكان عاشقا للآلهة آراتو إلهة الشعر والأدب وكان يلحن لها دائما فأحبته ومنحته الخلود.
تغييرات في الموقع!! يشير رمضان في كتابه إلى وجود منحوتات صخرية بهيئة كراسي ومعصرتان حجريتان واحدة للزيت والأخرى للعنب, لا يوجد أي شيء من هذا الآن. من جهته يشكك الجابري بكل هذه المعلومات مشيرا إلى أن المكان كان قبرا لضابط روماني وزوجته ليس أكثر!! قائلا بأن والده حافظ على ما هو موجود فيها مبرزا معالم المغارة الحجرية المتبقية. وأثناء استطلاع المكان فعلا لم نجد سوى المغارة وعدد من أعمدة اسطوانية وقواعد مضلعة تحولت إلى زينة معمارية للفيلا المنشأة حديثا. أما عن المتغيرات فقد تضاربت الآراء وتناقضت لكننا نفضل عرضها كما هي تاركين للقارئ ولعناية مديرية الآثار والمتاحف التحقق منها. يقول أبو محمد (محمود سلوم) تولد1924بأنه يوجد غرفة منحوتة في الصخر أسفل القلعة فيها مجموعة من القبور الحجرية والقلعة على حالها منذ عقود, بينما يتذكر أبو علي أحمد المغربي (عمره نحو ثمانين سنة) بأنه وخلال عمله لدى الدكتور شكيب الجابري قال بأنهم ردموا الكثير من القطع الصخرية بعضها على شكل كراسي وبعضها على شكل توابيت أو قواعد أعمدة في الجهة الغربية من التل, ويؤكد أنه أثناء عمله وجد جرة فخارية أصابه الخرس حين شاهدها فأسعفوه إلى الطبيب, وقال بأنه وجد فيها أيضا قطعة نقدية سوداء عليها كتابات غريبة. ويوضح العديد من الشباب الذين عملوا في هذه القلعة بأنهم كانوا يجلبون التراب بالجرارات من المناطق المجاورة لردم الصخر حتى تصبح المساحة القابلة للزراعة أكبر, مؤكدين أن هذا العمل استمر أواسط الثمانينات واستمر لبضع سنوات. ويقول حسن خريطة من أهالي المنطقة بأن في القلعة سراديب كانت تسكنها الوحوش في الشتاء فأغلقها الأهالي في فترات سابقة ليتجنبوا هذا الخطر, علما بأن الأرض الواقعة أسفل التل معروفة باسم أرض السراديب. من جهته ينكر صفون الجابري أي من هذه المعلومات مؤكدا أن القلعة كما هي الآن باستثناء ردم الدرج المؤدي إلى المغارة. معتبرا أن الكلام السابق مجرد حكايات للتسلية وهي ليست أكثر من تفاهات لا معنى لها.
وزارة الثقافة تعترف بالكوكو ثم تخسرها: وحسما للرأي والرأي الآخر لا يوجد في سورية، إلى الآن، أي جهة يحق لها القول بأن هذا آثار أم مجرد ثرثرة سوى المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة. لذلك أثناء أعمال التحديد والتحرير عام 1976م وجهت مديرية الآثار كتابا إلى السجل العقاري لتسجيل العقار باسم أملاك الدولة فتم تجاهله! بعدها بأسبوع وجهت مديرية الآثار كتابا آخر لمديرية المساحة لوضع الإشارة الأثرية على الموقع وتسجيله باسم أملاك الدولة, بعد ذلك بشهرين صدر القرار الوزاري رقم 3/أ تاريخ20/1/1977م يعتبر المنطقة أثرية مسجلة في عداد المواقع الأثرية في الجمهورية العربية السورية. وهنا بدأ التنازع القانوني على ملكيتها بين الدولة باعتبارها أرضا صخرية تتبع حكما للدولة وكذلك لوجود آثار لا يحق لأحد تملكها من جهة, وبين الدكتور شكيب الجابري الذي اشترى القلعة من عدة أشخاص بحيث أقنع لجنة التحديد والتحرير بملكيته أكثر من كتب مديرية الآثار والمتاحف فآلت إلى زوجته بموجب قرار قضائي صدر في العام 1993م معيدا له ثلاثة دونمات من مجموع القلعة البالغة 48 دونما بعد أن كانت هذه الدونمات الثلاثة مسجلة باسم أملاك الدولة سابقا!!. إلا أنه يوجد على الصحيفة العقارية إشارة إلى وجود موقع أثري.
مناوشات على الأرض: خلال الفترة الفاصلة بين 1977م وبين 1997م جرت مناوشات عديدة بين مديرية الآثار والمحافظة والبلدية واتحاد الفلاحين ووزارة الأوقاف والشرطة وعدد من الأهالي من جهة وشكيب الجابري وورثته فيما بعد من جهة أخرى لإيقاف الجابري عن إجراء أي تغيير في القلعة, رُفعت شكاوى, وجهت كتب, كُتبت ضبوط, سُجلت اعتراضات...الخ فماذا كانت النتيجة?. أُخذت تعهدات!! تم إنشاء بناء من طابقين غير مرخص وبناء مسبح وإشادة العديد من المصاطب والتصوينات الحجرية كل ذلك على مقربة بضعة أمتار من الأثر الوحيد الظاهر للعيان في القلعة، وعند الاستفسار عن ذلك من رئيس مجلس المدينة رد المخالفات إلى مثيلها والتي كانت تحصل خلال دورات المجلس السابقة. من جهته يرى صفوان الجابري بأن كل هذه الاعتراضات كانت ولا تزال ليس الهدف منها الآثار إنما مبعثه الحسد من هذه الملكية والمقصود منها هدم بيت الكاتب شكيب الجابري!!
تباينات مجلس المدينة: أما مجلس المدينة فهو منقسم على نفسه تجاه هذا الموضوع إلى ثلاثة تيارات, بين غير مكترث يفضل إهمال القضية متخوفا من أن استعادة الكوكو وجعلها مزارا سياحيا سيصب في اتجاه تنمية المنطقة الغربية من المدينة وهو ما سيقلل من الأهمية الحالية للمنطقة الشرقية المحتكرة تقريبا للدخل الأساسي للمدينة في السياحة. أما التيار الآخر فهو ميال إلى استعادة نحو ثمان دونمات تشمل المكان الأثري وذلك بما يتناسب مع إمكانية الاستملاك ويمثل هذا التيار رئيس المجلس وعدد من الأعضاء, حيث يقول المهندس محمد حسين عواد رئيس لجنة السياحة والآثار والثقافة في مجلس المدينة بأن منطقة الكوكو بأكملها جاءت في المخطط التنظيمي لعام 2000منطقة أثرية وحدائق عامة وبالتالي لابد وأنها ستؤول إلى البلدية لكن المساحة الكبيرة للقلعة (خمسين دونم) يصعب استعادتها أو استملاكها دفعة واحدة. أما رئيس المجلس فيقول بأنه ليس لدى المجلس حاليا إمكانية لرصد أي مبلغ للاستملاك خاصة وأنها مسجلة عقاريا باسم مالكتها, وإذا ما أرادت مديرية الآثار استعادتها فورا فما عليها سوى تأمين التمويل اللازم لذلك وستكون إضبارة الاستملاك جاهزة خلال شهر واحد فقط. أما التيار الثالث والذي يطمح لاستعادة كامل القلعة بدونماتها الخمسين فينطلق من أن تملكها لم يكن سويا حيث توجد الآن دعاوى لاستعادتها بعد طلب فسخ عقد الملكية من قبل محافظة ريف دمشق, فضلا عن كون القلعة فيها آثار فهي في الأساس أرض صخرية تنص القوانين على أن هكذا نوع من الأراضي هو ملك الدولة السورية, ويمثل هذا التيار عبد العزيز إسماعيل مدعوما من جمعية أصدقاء الزبداني التي توصلت إلى الحصول على تكليف لمحاميين متطوعين (علي المغربي, عماد الأشرفاني) لمتابعة القضية في المحاكم بعد أن تبين ما جرى الإهمال سابقا. الدعوة لم تحسم بعد: يقول المحامي المتطوع علي المغربي بأن التنازع حاليا هو محض إجرائي يخص تفصيلاً قانونياً وليس في الجوهر, فالملكية اليوم قائمة على قرار قضائي استند إلى عدم وجود إشارة دعوة على الصحيفة العقارية رغم إرسالها من قبل إدارة قضايا الدولة وزارة الثقافة ضمن المهلة المحددة (خلال سنتين) إلا أن الموظف المختص لم يقم بهذا التدوين فبدا وكأن لا وجود لإشارة دعوة. وأخيرا نتساءل بحرقة: هل يمكن لإهمال موظف في السجل العقاري (بحسن أو بسوء نية) أن يُفقد مدينة بأكملها موقعا أثريا لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحتوي بداخله? إلى الآن لم تذهب أي بعثة تنقيب, في الوقت الذي يقول فيه صفوان الجابري بأنه في فترات سابقة كانوا يلاحظون حفرا تشير إلى أن هناك من حاول التنقيب والبحث سرا عن الكنوز لسرقتها)) (نقلا عن صحيفة الثورة السورية: الأربعاء 25/1/2006م).
تعليقات
إرسال تعليق